تبحث لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ غداً الثلاثاء اقتراحاً برغبة قدّمه النائب المهندس حازم الجندي، يهدف إلى تشجيع المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال حوافز وتيسيرات تشمل تخصيص الأراضي وتبسيط إجراءات التراخيص للمشروعات الصناعية.
وأوضح الاقتراح أن المصريين بالخارج، الذين يقدر عددهم بـ10 إلى 12 مليون شخص، يمثلون قوة اقتصادية وطنية غير مستغلة بشكل كافٍ بالرغم من امتلاكهم خبرات عالمية ورؤوس أموال يمكن تسخيرها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار النائب الجندي إلى أن الدولة تسعى لاستغلال قدرات المصريين بالخارج لتعزيز القطاع الصناعي الذي يُعد محركاً رئيسياً للتنمية، ومفتاحاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
وشدد على أهمية تهيئة بيئة استثمارية محفزة تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب من مصر، ما يتطلب إزالة العقبات وتقديم حزمة متكاملة من التسهيلات الاقتصادية والإجرائية.
وبيّن الجندي أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل مصدراً هاماً للنقد الأجنبي، حيث سجلت 41.5 مليار دولار في 2025 بزيادة 40.5% عن العام السابق، بينما بلغت التدفقات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 نحو 22.1 مليار دولار. ومع ذلك، فإن أقل من 5% من هذه الأموال توجه للاستثمارات الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات فعالة لجذب تلك التحويلات نحو القطاع الصناعي.
واقترح الجندي مجموعة من التوصيات لتحفيز المصريين بالخارج، من بينها:
– إعداد خطة حكومية شاملة لجذب استثمارات المصريين بالقطاع الصناعي.
– إنشاء نافذة موحدة لتبسيط إجراءات الاستثمار تحت إشراف الهيئات المعنية.
– تقديم حوافز ضريبية وجمركية جذابة.
– تخصيص أراضٍ صناعية للمصريين بالخارج ودعم تسديد قيمتها بأسلوب التقسيط.
– إطلاق منصات رقمية وخريطة استثمارية موجهة لهم.
– تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للترويج للفرص الاستثمارية.
شدد الجندي على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مشيراً إلى أمثلة مثل الهند والمغرب والصين التي نجحت في استقطاب استثمارات مغتربيها.
واعتبر الجندي أن جذب 10% فقط من تحويلات المصريين بالخارج نحو الاستثمار الصناعي يمكن أن يوفر للدولة عائدات إضافية تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً، مشدداً على ضرورة اتباع سياسات مدروسة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
