تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر تطورات تنفيذ مجموعة من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج.
تأتي هذه المشروعات تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتشمل إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، بالإضافة إلى مد خطوط الطرد والانحدار وتطوير الشبكات الخدمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمبادرة «حياة كريمة»، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة لتحقيق أهداف المبادرة الرامية إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتطوير الريف المصري.
وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، وتكثيف الجهود لسرعة إنجاز الأعمال وإزالة أي عقبات تعترض عملية التنفيذ، مع العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراء متابعات ميدانية دورية لضمان تحقيق الأهداف التنموية للمبادرة.
واطلعت الوزيرة على تقرير مفصل حول الجولات التفقدية التي قام بها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المبادرة في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج.
في محافظة الفيوم، أشرف اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على تفقد العديد من المشروعات الرئيسية، بمشاركة عدد من مسؤولي الجهاز التنفيذي والشركات المنفذة.
وشملت الجولة محطات معالجة الصرف الصحي بعدة مناطق مثل قصر الباسل، يوسف الصديق، وتوسعات كحك، حيث استعرضوا نسب التنفيذ ومراحل العمل لضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
كما أجرى اللواء الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الإدارة، جولة تفقدية في محافظة أسيوط، حيث تابع سير العمل في عدة مشاريع محورية، منها محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع في مراكز ديروط، الفتح وأسيوط.
وفي نفس السياق، تابع المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، مشروعات المبادرة بمحافظة سوهاج. واشتملت جولته على تقييم التقدم المحرز في مشروع الصرف الصحي بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة الذي يضم عدداً من المنشآت الحيوية لتحسين البنية التحتية بالقرية.
تم التأكيد خلال الجولات على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المحددة وسرعة التغلب على أي تحديات قد تعرقل التنفيذ، سعياً لتوفير خدمات مستدامة للأهالي وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بحياة المواطنين.
