عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
تابع الرئيس خلال الاجتماع مستجدات حوكمة وتطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود المبذولة لإعداد إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تتبنى منهجيات تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، إلى جانب التوسع في برامج التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات الدولة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تحسين أدوات الدعم لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية دون المساس بحقوق الفئات المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة تبني برنامج موحد للحماية الاجتماعية.
ووجه بمتابعة تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يخدم أكثر من 4.7 مليون أسرة، مع إعداد تقارير سنوية لتقييم تأثيره.
تناول الاجتماع تطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة من خلال تعزيز برامج دور الحضانة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس على أهمية وضع خريطة تنموية لقطاع الحضانات، إلى جانب دعم السياسات الأسرية التي تشمل إنشاء مراكز للمشورة النفسية والاجتماعية، وتعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسات المعنية.
في السياق ذاته، سلطت وزيرة التضامن الاجتماعي الضوء على جهود الوزارة في التوسع بنظام الأسر البديلة الكافلة لتحسين أوضاع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مشيرة إلى تدشين نظام إلكتروني لربط اللجان المعنية على المستوى الوطني.
ودعا الرئيس السيسي إلى تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر لضمان استقرار الأطفال النفسي والاجتماعي.
ختامًا، أكّد الرئيس على أهمية مضاعفة الجهود وتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وخطط التنمية لتحقيق الرؤية الوطنية التنموية لمصر 2030، بما يعود بالنفع على المواطنين الأكثر احتياجًا ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
