شرع مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، في مناقشة طلب النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، الذي يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة فيما يخص إنشاء مجمعات صناعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد ركز الطلب على أهمية تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل.
وأوضح النائب أمام الجلسة العامة أن قطاع البتروكيماويات يُعد من الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، نظراً لما يمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمشروعات التي تنتج مواد خام حيوية.
وأكد أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال توجيهها إلى صناعات تحويلية وتكاملية محلية بدلاً من تصديرها كمواد أولية أو استغلالها بشكل محدود.
وأشار النائب إلى أن إنشاء تجمعات صناعية متخصصة بجوار مشروعات البتروكيماويات يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، تشمل تعزيز التصنيع المحلي، خفض الواردات، توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم رواد الأعمال للدخول في صناعات واعدة.
كما نوه بأن هذا التوجه يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وفق خطط التنمية الممتدة حتى عام 2030.
وطلب النائب من الحكومة تقديم استيضاحات حول ثلاثة محاور رئيسية: خطة الدولة لإنشاء التجمعات الصناعية بالقرب من منشآت البتروكيماويات، آليات تأمين المواد الخام ومدخلات الإنتاج بأسعار تنافسية لدعم هذه المشروعات، والحوافز التمويلية والاستثمارية التي ستُمنح للشباب ورواد الأعمال لتشجيعهم على المساهمة في تطوير هذا القطاع.
