شهدت وزارة العدل بالعاصمة الجديدة في الحادي عشر من أغسطس ٢٠٢٦ حدثاً تاريخياً يتمثّل في توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».
قام بالتوقيع على الوثيقة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، و السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، و المستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، و المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، و اللواء أ.ح سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري، وذلك بحضور اللواء أ.ح هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلي شركة «هواوي» المُنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.
تُعد هذه المبادرة التزاماً مؤسسياً لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين جميع مكونات النظام القضائي، مما يهدف إلى الانتقال الكامل للبيئة الرقمية، تطوير التشريعات الداعمة للتقاضي عن بُعد، وتعزيز معايير الأمن السيبراني. تتكون المبادرة من ثلاث مراحل تشمل التأسيس، الرقمنة، وتطبيقات العدالة الذكية.
وفي كلمته أثناء الحفل، أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن هذه الخطوة تمثل تعاوناً جديداً بين مكونات العدالة المصرية لتسهيل الإجراءات القضائية والحد من البيروقراطية، مما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار المجتمع. كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء القائمين على هذا المشروع المتميز.
وتؤكد وزارة العدل أن هذه الاستراتيجية والمنصة الجديدة تقدمان فلسفة حديثة تتخطى الأساليب التقليدية، لتأسيس نظام قضائي موحد وذكي ومستدام يأخذ مصر إلى مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون من خلال التكنولوجيا المتطورة.
