أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة. كما تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة ستة أشهر إضافية حتى 2 أبريل 2027، استجابةً سريعة لاقتراحات الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
وأكد كجوك أن المواطنين أبدوا تفاعلاً إيجابيًا حيث قام أكثر من مليوني مواطن بتسجيل وحداتهم العقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 1.5 مليون حساب إلكتروني على التطبيق وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بحماس على تطوير التطبيق وتبسيط الخدمات المقدمة، من خلال تحسين النظام وتعزيز قدرته لاستيعاب أعداد كبيرة من الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات. كما سيتم زيادة عدد فرق الدعم الفني لتقديم المساعدة الفورية للمواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تضمين الملاحظات والمقترحات من المواطنين ومنصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان تقديم خدمة سلسة ومميزة.
من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية. وأكد وجود قنوات تواصل وفرق دعم فني لتحسين كفاءة الخدمات وتقديم المزيد من التسهيلات. سيتم متابعة عملية تحسين الخدمات بشكل يومي لتقديم الدعم اللازم للمواطنين.
وأوضح أن مدة تمديد طلبات التصالح في المنازعات الضريبية تسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وكذلك تلك المقيدة في سجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
