شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي حملت عنوان «السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة».
جاءت هذه المشاركة المميزة ضمن ختام فعاليات الدورة الـ81 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انعقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك.
استعرض الدكتور أحمد رستم خلال كلمته أبرز محاور الإصلاح الهيكلي التي حرصت الدولة المصرية على تنفيذها من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن الحكومة المصرية اتبعت نهجًا تدريجيًا لتعزيز استدامة الدين الحكومي، إلى جانب تنويع وتطوير الأدوات التمويلية، مما أدى إلى تحفيز الاستثمارات الموجهة نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، حيث تم تقديم المزيد من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.
وفي جانب آخر، سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على التعاون المثمر بين الدولة ومجموعة البنك الدولي. أكد على تبني الأدوات التمويلية المبتكرة كوسيلة للحد من المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات مشروعات البنية التحتية، ومواصلة العمل على تقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تأتي هذه الجهود لتؤكد التزام مصر بتهيئة بيئة اقتصادية تشجع الاستثمار وتعزز من قدرة أسواق رأس المال المحلية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
