أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تضمنت منح الموافقات اللازمة لتأسيس وقيد وترخيص سبع شركات وجهات جديدة لمزاولة أنشطة متعددة في مجال سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
قرارات دعم سوق رأس المال
شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة “شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية”، والتي ستتخصص في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات ودعم عمليات الاكتتاب في الأوراق المالية.
وفي السياق ذاته، منحت الهيئة العديد من التراخيص للشركات الرائدة في السوق تشمل:
- شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» للتوسع في نشاط الاشتراك بتأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو لزيادة رؤوس أموالها.
- شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» لمزاولة نشاط الوساطة والسمسرة في السندات، ما يضيف عمقًا للسوق المحلي.
- شركة «أوليف مصر القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية.
- شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» التي ستقدم خدمات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
دعم التمويل غير المصرفي
في مجال التمويل غير المصرفي، أكدت الهيئة دعمها للتوسع في الخدمات المالية المبتكرة. فقد أعلنت الموافقة المبدئية لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى حزمة أنشطتها، مع توجيهها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ومواءمة اسم الشركة مع النشاط الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، شهد سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي انضمام شركة “سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية”، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى 12 منذ صدور قرار مجلس الإدارة رقم 278 لسنة 2025.
آلية اتخاذ القرارات
أوضحت الهيئة أن جميع قراراتها المتعلقة بالتأسيس والقيد والترخيص تُبنى على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة ودراسة طلبات الإضافة أو إيقاف الأنشطة، تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد سياسات الإثابة والتحفيز، إلى جانب الإشراف على العمليات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تعديل نشاطها وفق القوانين المنظمة مثل قوانين الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
التزام بالريادة والتنظيم
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بتطوير بيئة الأعمال وتنمية السوق المالي المحلي عبر إصدار قرارات محورية تسهم في تحسين البنية التنظيمية وتعزيز المناخ الاستثماري. ويأتي ذلك في سياق اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية التي تشمل أسواق رأس المال، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، والتمويل الاستهلاكي.
ختامًا، يجدد هذا النهج الشامل التأكيد على دور الهيئة في تحفيز النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار ضمن بيئة تشريعية وتنظيمية مستدامة تضمن حماية الأسواق والمستثمرين وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
