لم تعد الأخطار التي تهدد مصر تأتي بالضرورة من حدودها البرية، فهناك جبهة أخرى تتشكل بعيدًا عن المدن والحدود، لكنها تمس قلب الأمن القومي المصري، وهي جبهة البحار والممرات التجارية.
ما يحدث في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالتزامن مع التوتر في مضيق هرمز، ليس مجرد تطور عسكري في ساحات بعيدة؛ إنه اختبار مباشر لقدرة المنطقة على حماية شرايينها الاقتصادية والاستراتيجية.
التطور اليمني الأخير يحمل دلالة لا يجوز التقليل منها، فقد أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انسحابها من منطقة ذباب ومحيط باب المندب، وإعادة انتشارها باتجاه عدن، تاركةً الحوثيين في موقع سيطرة على مناطق مطلة على المضيق، وفق ما نقلته «رويترز» اليوم.
هذا لا يعني أن باب المندب أُغلق، لكنه يمنح الحوثيين نفوذًا ميدانيًا أكبر قرب أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
القاهرة تنظر إلى المشهد تحديدًا باعتباره قضية أمن قومي، لا خبرًا عسكريًا عابرًا، فباب المندب ليس نقطة جغرافية معزولة؛ إنه البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، والطريق الذي تعبر منه سفن كثيرة بين آسيا وأوروبا وصولًا إلى قناة السويس، وأي تهديد مستمر لحركة الملاحة فيه قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويضع ضغوطًا إضافية على إيرادات القناة.
الأخطر أن الأزمة لا تقف عند باب المندب، فمضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء مهم من تجارة الطاقة العالمية، يشهد بدوره اضطرابات ومخاطر متصاعدة، وعندما يصبح الممران تحت ضغط متزامن، فإن المسألة تتجاوز حسابات الأطراف المتحاربة؛ إذ تصبح التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد رهينة صراع يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر.
الموقف العربي المشترك من هذا المشهد، لا يتناسب مع خطورة الحدث، فلم يعد مجدياً ولا رادعاً تصدر العواصم بيانات القلق والإدانة بينما تتغير موازين السيطرة على الأرض، وتتسع رقعة المخاطر حول الممرات البحرية.
المطلوب ليس اندفاعًا إلى مواجهة عسكرية جديدة، ولا تحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع إضافية، بل تحرك سياسي وأمني منظم، يضع حماية الملاحة وحرية التجارة ومنع التصعيد في مقدمة الأولويات.
مصر، بحكم موقعها ومصالحها، معنية بقيادة جهد دبلوماسي عربي يضم الدول المطلة على البحر الأحمر والخليج، ويستند إلى تنسيق دولي يحمي الملاحة ويحاصر فرص استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط، كما أن استعادة الثقة في قناة السويس لا تتحقق بالدعاية وحدها، بل ببيئة إقليمية مستقرة، وتفاهمات عملية تضمن سلامة السفن.
أخطر ما في المشهد اراهن أن كل طرف قد يعتقد أن المعركة تدور بعيدًا عنه، بينما تتجمع آثارها فوق الجميع، فحين تضطرب البحار، لا تبقى الخسائر محصورة في ساحات القتال؛ إنها تصل إلى الموانئ والأسواق والاقتصادات، وتفرض أثمانًا على شعوب لم تختر الحرب.
مصر لا تحتاج إلى حرب جديدة، لكنها لا تستطيع أن تتعامل مع حصار شرايينها البحرية باعتباره شأنًا يخص الآخرين، وحماية قناة السويس تبدأ من حماية البحر الأحمر، وحماية البحر الأحمر تبدأ من موقف عربي يدرك أن أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة، فهل تتحرك العواصم قبل أن تتحول المخاطر إلى واقع يصعب احتواؤه؟
