المجالس – وكالات:
كلف المستشار نبيل صادق النائب العام، المحامى العام الأول لنيابة استئناف قنا، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من عمرو عبدالسلام المحامى ونائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، ضد كل من وزير الري ومحافظى “البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وقنا”، ورئيس مجلس مدينة رأس غارب، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد، يتهمهم فيه بالإهمال الجسيم الذي تسبب في تفاقم كارثة السيول وتدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية والممتلكات الخاصة لأهالي المحافظات المنكوبة.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 13723 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه رغم إصدار غرفة العمليات بهيئة الأرصاد الجوية تحذيرات منذ عدة أيام عن حالة الطقس وتعرض البلاد للأمطار والسيول، خاصة في محافظات جنوب وشمال سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، مطالبة جميع المسئولين بالدولة، خاصة عن تلك المحافظات باتخاذ كل التدابير اللازمة والحَيطة تجاه سوء الأحوال الجوية المتوقعة، فإن المشكو في حقهم جميعًا لم يتحركوا تجاه تلك التحذيرات وكأنهم غير مُخاطَبين بها، بل كأنهم مسئولون في دولة أخرى غير جمهورية مصر العربية، ضاربين بتلك التحذيرات عرض الحائط حتى وقعت الكارثة الكبرى، دون إصدار أي تنبيه أو تحذير للمواطنين داخل نطاق تلك المحافظات أو لقائدي المَركبات على تلك الطرق، كما يحدث في كثير من الدول؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم، كل حسب نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني، لم يضعوا خططًا لمواجهة تلك الكارثة ولم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهة كارثة السيول، حتى يأمروا بتطهير مخرات السيول بتلك المحافظات من المعوقات والمخلفات لتكون صالحة لمرور مياه السيول الجارفة بها، حتى وقعت الكارثة الكبرى، ومات وأصيب العشرات من المواطنين على الطرق السريعة والداخلية في النجوع والأحياء، إما بسبب مياه السيول أو بسبب الصعق بالكهرباء، نتيجة عدم فصل المشكو في حقه الأخير التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بالشوارع العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن المشكو في حقهم لم يتدخلوا بموجب مسئوليتهم القانونية المفروضة عليهم في إنقاذ الأهالي وإسعاف الضحايا وتقديم أي صورة من صور الإنقاذ والدعم في بداية وقوع الكارثة وتركوا الأهالي يصارعون الموت والخراب والتدمير لمدة ثلاث أيام وكأنهم غير مَعنيين بالأمر، بما يُعَد تنكيلًا متعمدًا عن إنقاذ الضحايا.
وأضاف البلاغ أن وزير الري وبعض ممثلي الحكومة قد مَثُلوا أمام مجلس النواب، وأقروا صراحة أمام البرلمان بعلمهم بالتحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية قبل وقوع الكارثة، بما يعد اعترافًا صريحًا وقاطعًا على إهمالهم الجسيم وعدم احترازهم، وإخلالًا بما تفرضه عليهم وظيفتهم وتسببهم في وقوع تلك الكارثة.
وانتهى البلاغ إلى اتهام المسئولين بارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ، والإتلاف وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، ملتمسًا اتخاذ كل الإجراءت القانونية مع المشكو في حقهم واستدعائهم للتحقيق معهم، لتحديد مسئولية كل منهم على حدة وتشكيل لجنة فنية مستقلة تُشكل من أساتذة الجامعات بحسب اختصاصهم؛ للوقوف على أركان المسئولية الجنائية والمدنية للمشكو في حقهم وحصر أعمال التلفيات للأموال الثابتة والمنقولة للمجني عليهم.
وطالب بضم محاضر جلسة اللجنة العامة لمجلس النواب، والتي ثبت فيها إقرار واعتراف المشكو في حقه الأول، وبعض الوزارات بعلمهم التام بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة عن وقوع تلك الكارثة، وتحريك الدعوى الجنائية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ضد من تثبت إدانته ومسئوليته من المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت تُخصص للمجني عليهم، بالإضافة إلى التعويض المدني النهائي الذي سيطالب به مستقبلًا تعويضًا للمجني عليهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة الخطأ والإهمال الذي ارتكبه من يثبت مسئوليته.
