بقلم – محسن حسني
قضية الفساد التى تم ضبطها أخيرًا والمتهم فيها مدير توريدات مجلس الدولة تطرح أسئلة كثيرة. أولًا حجم المبالغ المضبوطة «٢٤ مليون جنيه مصرى، ٤ ملايين دولار، ٢ مليون يورو، مليون ريال سعودى»، (لزوم الحج والعمرة)، ومشغولات ذهبية وعقارات. هذه الأموال تجعلنا نسأل ما هى الميزانية المخصصة لهيئة حكومية تتم سرقة هذه الأرقام منها دون أن ينتبه أحد من قياداتها؟ أين كان الجهاز المركزى للمحاسبات؟ هل يعقل أن المتهم كان يحصل على كل هذه المبالغ بسبب الإهمال والروتين أم أن هناك تواطؤًا؟ هل ستقدم الرقابة الإدارية كل من سهل ودعم وشارك هذا الرجل مهما علا منصبه للمحاكمة؟ هل يكون مصير هذا المتهم مثل مصير صلاح هلال وزير الزراعة المسجون أم يكون مثل مصير خالد حنفى وزير التموين الحر فى مسكنه؟ أخيرًا وجود عملات أجنبية صعبة مع المتهم يطرح سؤالًا: هذا (اللبان) كان أمين توريدات مجلس الدولة أم الأمم المتحدة؟ المتهم فى قضية توريدات مجلس الدولة اسمه (اللبان) وضبطت معه كل هذه الأموال. الحمد لله أن اسمه لم يكن (الجزار) وقتها لم نكن سنعرف كم حجم الأموال.
القمص راعى كنيسة مسطرد
القمص عبدالمسيح بسيط راعى كنيسة السيدة العذراء بمسطرد. ردك على بجاحة الأمريكان فيما سموه قانون الكنائس القبطية كان ردا محترما ووطنيا وليس غريبا على الكنيسة المصرية العظيمة.
أسوة بالهند
الهند قدمت تجربة رائدة فى القضاء على الفساد. تمثلت هذه التجربة فى قرار بتغيير العملة إلى عملة جديدة وأعطت مهلة لمواطنيها لاستبدال العملة، وبالتالى كل من نهب مالاً كان يذهب لتغييره بالعملة الجديدة، وبالتالى لو كانت المبالغ ضخمة يُسأل صاحبها عن مصدرها أو تصادر ويحاسب من يحمل أموالًا لم يستطع صاحبها توضيح مصدرها. هذا القرار ساهم فى تحجيم الفساد والتضخم، ليتنا نقلد الهنود.
علاء وجمال وبعض العبيد
القضاء المصرى قال كلمته وحكم على مبارك وولديه بأنهم لصوص، والنائب العام السويسرى قال إن ولدى مبارك يمتلكان ٤٠٠ مليون فرنك سويسرى باسمهما. ومع ذلك تجد أن علاء وجمال يذهبان لكل المناسبات الاجتماعية دون خجل. والغريب هو رغبة بعض المواطنين فى التقاط الصور معهما.
لهذا أسأل هل بيننا من يملك نفسية العبيد الذين يعشقون سارقيهم وقاتليهم؟ مبارك وعائلته كان يجب محاسبتهم على تدمير القيم وتأصيل الفساد ودمار هذا الوطن. لكن طالما لم تتم محاسبتهم فتوقعوا أن الفساد لن ينتهى وستظهر قضايا كثيرة على غرار قضية توريدات مجلس الدولة. فقط ربنا يستر ولا يخرج المتهمون براءة ويطالبون بالتعويض.
