بقلم – محمود نفادي
بالتأكيد عام ٢٠١٦ الذى ودعناه بالأمس كان عامًا صعبًا وشاقًا لغالبية المصريين وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى واصل العمل ليلًا ونهارًا وجاب غالبية المحافظات لافتتاح وتفقد المشروعات الجديدة وآخرها على أرض المدينة الباسلة بورسعيد، ويبدأ يومه من الفجر وليس السابعة صباحًا كما طالب الوزراء بذلك لأن هذا الموعد لم يلتزم به وزير من الوزراء باستثناء وزيرى الدفاع والداخلية.
وكان عام ٢٠١٦ أيضا عاما صعبا وشاقًا على العديد من نواب الشعب الذين لم يبرحوا أرض دوائرهم الانتخابية إلا لحضور الجلسات واللجان وطافوا على الوزراء فى مقار الوزارات حاملين طلبات وهموم المواطنين ولم يفكروا فى الراحة أو الحصول على إجازة وهؤلاء النواب لا يتجاوز عددهم ١٠٠ نائب من بين ٥٩٤ نائبا ونائبة وربما أبالغ فى هذا العدد أيضا.
فهناك نواب قضوا عام ٢٠١٦ فى إجازة مفتوحة بعيدًا عن وجع الدماغ وطلبات المواطنين وممارسة الرقابة على الوزراء بل إن الدوائر الرباعية والثلاثية كشفت أن هناك نوابا غائبين باستمرار اعتمادًا على زملاء لهم على أرض هذه الدوائر ولا توجد لهم مقار انتخابية أو مقار لخدمة المواطنين.
والغريب أن النواب الذين قضوا عام ٢٠١٦ فى إجازة ورحلات خارجية لأداء العمرة أو غيرها يهاجمون الوزراء الحاصلين هم أيضا على إجازة ويتقاعسون عن خدمة المواطنين وقضاء مصالحهم، وعدد هؤلاء الوزراء لا يقل عن ١٥ وزيرًا لعل أبرزهم وزراء قطاع الأعمال العام والقوى العاملة والبيئة والزراعة.
والشعب المصرى عانى من نوابه الذين قضوا عام ٢٠١٦ فى إجازة وأيضا وزراء الحكومة الذين فضلوا الإجازة على العمل وتنفيذ تكليفات الرئيس وأهدروا الثقة البرلمانية التى حصلوا عليها من الحكومة ولا يجب استمرار هؤلاء الوزراء فى عام٢٠١٧ بل منحهم إجازة مفتوحة.
ومن حق الشعب المصرى أن يسأل هؤلاء الوزراء عن عدد المرات التى قاموا فيها بزيارة مجلس النواب ولجانه خاصة وزير قطاع الأعمال العام الذى تولى المسئولية لإصلاح هذا القطاع ففشل فشلا ذريعًا فى ظل مباركة نواب الشعب الذين حصلوا أيضا على إجازة وتركوا الوزراء دون محاسبة أو مساءلة.
ومن حق الشعب المصرى أن يحاسب النواب الذين فضلوا الإجازة فى عام ٢٠١٦ على العمل وهناك قوائم بالأسماء لدى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إلا أنه يتردد فى إعلان أسماء هؤلاء النواب ونتمنى أن يعلن هذه الأسماء مع مطلع عام٢٠١٧.
فاستمرار وزراء الإجازة فى مناصبهم خلال عام ٢٠١٧ لا مبرر له على الإطلاق لأنها تمثل دعوة لكل مسئول حكومى أن يحصل هو الآخر على إجازة مثل الوزير المسئول وأن يبادر رئيس الوزراء بمحاسبة وزرائه الذين يقضون أغلب أوقاتهم فى إجازة ويطلب الإطاحة بهم من مناصبهم.
أما نواب الإجازة فعليهم أن يعلموا أن الشعب على أرض دوائرهم يعرفهم جيدًا وأن رسائلهم وبياناتهم على الفيس بوك لن تخدع المواطنين ولن تغفر لهم الحصول على تلك الإجازة لأن الشعب اختار هؤلاء النواب من أجل العمل وليس الإجازة.
