المجالس – وكالات:
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حجز الدعوى المتنازل عنها من البنك المركزى، الخاصة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان، والتحفظ على أموال الجماعة، إلى جلسة ٤ فبراير للحكم، وإحالة باقي الدعاوى إلى هيئة المفوضين.
وقال ممثل قضايا الدولة أمام المحكمة خلال مرافعته أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان حكم صحيح؛ لأنه استند إلى الحكم الصادر في القضية رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بحظر جماعة الإخوان، والتحفظ على أموال الجماعة والمنتمين إليها.
وأضاف أن القرار الصادر بالتحفظ على أموال الجماعة صادر من قاضي التنفيذ، وليس من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وبالتالي فإن القرار ليس إداريا حتى يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وتمسك ممثل قضايا الدولة بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لأنها المختصة بالحكم.
