أكدت وزارة العدل فى بيان لها اليوم، إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصريح منسوب لأحد الاطباء الشرعيين يدعى سيد غندور، بإحالة الإعلامى أحمد موسى إلى مصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليه.
ونفت الوزارة توقيع الكشف الطبى على الإعلامى أحمد موسى من قبل أيا من أطباء مصلحة الطب الشرعى، كما نفت تلقى أي بلاغات واردة لمصلحة الطب الشرعى بشأن الاعتداء على أحمد موسى وطلب الكشف عليه.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالاستعلام من مصلحة الطب الشرعى عن الطبيب المذكور تبين عدم وجود طبيب يعمل بها يحمل اسم «سيد الغندور»، سواء من الأطباء الشرعيين الحاليين أو السابقين.
ومن جانبه، أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أن قطاع الإعلام بوزارة العدل هو القناة الشرعية الوحيدة للأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارة وهيئاتها التابعة لها.
