أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تسمح بتمرير أية ممارسات الفساد من الجيل الحالي للأجيال القادمة، وأنها ستواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تشديد العقوبات، وتطبيق العدالة الناجزة، وإتباع مبادئ الشفافية في كافة التعاملات الحكومية وعلى رأسها مسابقات التعيين بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال إجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مع الجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، وممثلي كل من وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية.
و أكد «اسماعيل» على أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا في المجتمع، كما دعا إلى ضرورة استكمال تطبيق برامج تدريب القيادات بالوزارات والمحافظات المختلفة، وكذا العمل على ميكنة الإجراءات الحكومية للحد من أي ممارسات الفساد.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل أكد أن إطلاق «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 الى 2018» في ديسمبر 2014 والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها، كان له أثرا إيجابيا في تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية في التقرير الخاص بمكافحة الفساد من المركز 113 إلى المركز 84 وذلك من بين 176 دولة.
