أوضح الدكتور «علي عبد العال» رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الإعفاءات بالمادة رقم 63 منطقية بشرط ربطه بالغرض الذي أنشأت من أجله النقابة، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأوضح «عبد العال» أن بقية البنود التي تم حذفها هي حق الشعب المصري وطبقا للدستور ولا يجوز التنازل عنه.
وأقّر المجلس بالموافقة على البنود «1-2-3-4-6»، فيما قرر حذف البنود «7-8-9-10-11-12» بالمادة 63 بمشروع قانون التنظيمات النقابية، وذلك بعد مناقشات ساخنة بين النواب والحكومة.
