أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة «بهاء أبو شقة» بمجلس النواب ، اليوم الأحد، موافقتها على اعادة صياغة مادتى القانون 143 برقمي 2 مكرر و66 مكرر.
وكان مستشار اللجنة التشريعية «محمود فوزي» قدم مقترح لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومى بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم.
وتنص المادة 2 مكرر بعد إعادة صياغتها على إلتزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعه أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، بالإضافة إلى ضرورة مبادرة المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
كما تنص المادة 66 مكرر على ضرورة تقديم الخدمة عند مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أى رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.
