تقدم النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن تداول الألبان الفاسدة، مؤكدًا أنه تم العثور على 625 كيلو جبن وزبدة وحليب غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر قبل طرحها للبيع بالأسواق، داخل مصنع لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان بالهرم.
وأضاف عبد الحميد، في بيانه إلى رئيس مجلس النواب، أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها لتداول الألبان الفاسدة، بل بات انتشارها أمر طبيعي في ظل غياب الرقابة والتفتيش من جهاز حماية المستهلك ومفتشي وزارة الصحة، مؤكدًا أن هناك العديد من معامل الألبان غير المرخصة والتي تعمل بدون أدنى رقابة تضمن أمن وسلامة الصحة العامة للمواطن.
وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن الأطعمة الفاسدة، وعلى رأسها الألبان سببت انتشار حالات التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا الأغذية، وتلوث الجهاز الهضمي وحالات الجفاف الحادة أو الإصابة بالإسهال المصاحب للدم بناءً على نوع العدوى، مؤكدا أن خطورة الأعراض تصل في بعض الأحيان لتؤدي للوفاة نتيجة التسمم الغذائي.
وأضاف عبد الحميد، أن انتشار تلك المعامل الغير مرخصة زاد بسبب ضعف الرقابة والتفتيش، ولكون العديد من مفتشي جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة يتلقون رشاوى للسكوت عن نشاط تلك المصانع والمعامل، لافتا إلى أن تلك المصانع والمعامل غير المرخصة استغلت ضعف رقابة الحكومة لتتاجر في الصحة العامة من أجل المكسب، وباتت صحة وسلامة المواطن المصري آخر هموم المسؤولين وحيز المتاجرة علنا.
وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بـ«النواب» بمساءلة وزير الصحة حول كيفية انتشار تلك المعامل الغير مرخصة وتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الأغذية الفاسدة ، إضافة إلى وضع مفتشي وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الإهمال في الرقابة وتلقيهم رشاوى لتجاهل نشاط تلك المعامل والمصانع، فضلا عن إغلاق جميع المصانع والمعامل الغير مرخصة والغير مطابقة للمواصفات الخاصة بأمن وسلامة الصحة العامة للمواطن.
واختتم «عبدالحميد» بيانه مطالبا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بإدراج هذا الطلب في أقرب جلسة قادمة
