قامت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإحالة الدعاوي ضد نقيب المحامين لرئيس محكمة القضاء الإداري لتحدد دائرة لنظرها.
حيث قام مجموعة من المحامين بتقديم دعاوي ضد نقيب المحاميين «سامح عاشور» وذلك لإلغاءه شروط القيد والاشتراك السنوي في جداول النقابة للعام 2018.
ويتضح من الطعون المقدمة برقم 4268 لسنة 72 قضائية، أن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا بضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معًا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد على السواء.
حيث اشتد الصراع بين مؤيدي قرار نقيب الصحفيين ومعارضيه بسبب مشادات كلامية، مما تقرر رفع الجلسة وإحالة الدعاوي لدائرة أخرى.
