شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلافات وجدال حول المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
حيث طالب النواب بتخفيض رسوم ترخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحي، بالاضافة لفرض الرسوم على المهن الحرة الأخرى وعدم قصرها على المهن الطبية.
ونوه النائب «سامي المشد» على ضرورة إضافة المهن الأخرى وليس فقط الصيداليات والعيادات، كما يجب تعديل قيمة 50 % من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية.
فيما أوضح «مجدى مرشد» أن فرض رسوم باهظة كترخيص لإنشاء عيادة أو صيديلية ظلم للشباب، حيث قال «فرض أكتر من ألف جنيه ترخيص للطببيب لإنشاء عيادة «حرام»، وأكتر من 2000 جنيه ترخيص للصيدلية «حرام»، وليه تفرض على الصيدليات والعيادات والمستشفيات التي تقدم الخدمة وباقى المهن لا؟».
وفي ذات السياق، أوضح «أحمد عماد الدين» وزير الصحة ردًا على النواب، قائلا: «إذا توسعنا في الضرائب المفروضة كترت، يمكن أن يشوب القانون عدم الدستورية، لأنه يجب أن تكون الضرائب المفروضة بمهن مرتبطة بالصحة».
بينما اقترحت النائب «مرفت الكسان» عضو لجنة الخطة والموازنة، أن يتم طباعة «طابع تأمين صحي» ليكون مصدر دخل مستمر لتمويل النظام، وأشاد معظم النواب بالمقترح ولاقى استحسان الحكومة، لكن لم يتم التصويت عليه.
