أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين في القضية المعروفة بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة 21 يونيو، للقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين، وذلك بعد تعذر حضور اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق لظروف صحية، وهو من كان مقررًا حضوره جلسة اليوم للشهادة .
وقدمت النيابة في مستهل الجلسة كتاب قطاع الأمن الوطني، مؤرخ بتاريخ 5 يونيو، تضمن اعتذار اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، خلال الفترة من عام 2010 حتى فبراير 2011، عن عدم الحضور لسوء حالته الصحية، والتمس تأجيل موعد إدلاءه بشهادته لجلسة أخرى، وأثبتت المحكمة أن الكتاب مذيل بتوقيع نائب رئيس قطاع الأمن الوطني.
كما قررت النيابة انه جاري تنفيذ قرار المحكمة الخاص بالاستعلام من نيابة شمال سيناء العامة و العسكرية عن أرقام القضايا التي ضُبط متسللين أجانب فيها خلال الفترة من أول ديسمبر 2010 و حتى نهائية فبراير 2011.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمته.
