غدًا السبت يفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ – النسخة الثانية من مجلس الشورى – أو الغرفة البرلمانية الثانية.. والترشح لهذه الانتخابات سيكون له مذاق خاص وستكون المنافسة قوية خصوصًا على المقاعد الفردية لأن القائمة تكاد تكون محسومة للتحالف الذي سيضم أكبر عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات المميزة.
المشرع المصري وضع شروطًا وأوراقًا مطلوبة للترشح مختلفة عن الشروط التي كانت في انتخابات الشورى وأبرز هذه الشروط هو حصول المتقدم على مؤهل عال أي أنه سيكون مجلسًا من المتعلمين عكس مجلس الشورى السابق بجانب الشروط المعروفة من حيث الجنسية وحسن السير والسلوك والسن التي تنص عليها جميع القوانين الانتخابية في العالم.
ولكن الجديد هذه المرة في الأوراق المطلوبة للترشح وأبرزها أن يقدم كل مترشح بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وأيضًا بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
شرط السيرة الذاتية هو شرط جديد على قوانين وقواعد الترشح في مصر منذ أن عرفت الحياة النيابية خاصة أن التعليمات تضمنت أن يذكر المرشح خبرته العلمية والعملية أي مجال تخصصه بالضبط ومهاراته وإنتاجه الذي قدمه للمجتمع، وبالتالي اللغات التي يجيدها وغيرها من قواعد صياغة «السي في» خصوصًا ان لجنة الانتخابات وضعت نموذجًا له سوف يملئه المترشح.
نحن نعرف أن شرط إقرار الذمة المالية يهدف إلى عدم استغلال العضوية في تحقيق أرباح كبيرة بطرق غير مشروعة وهو الشرط الموجود في انتخابات مجلس النواب ويجب أن يقدم أعضاءه إقرارًا ثانيًا قبل انتهاء الدورة الحالية وإخضاع الإقرار للفحص والتدقيق من قبل الجهاز المختص، ويجب أن تكون الإقرارات علنية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويبقى سؤال: ماذا يريد المشرع من شرط السيرة الذاتية؟ خاصة ونحن نعلم بمكان وضع سير ذاتية غير حقيقية طالما لا يرفق بها المستندات التي تؤيدها.. وهل هذه الورقة تعد محررًا رسميًا في حالة وجود بيانات غير حقيقية تسقط عضوية العضو لو فاز في الانتخابات أو يعاقب من يقدمها.. وهل ستكون السيرة الذاتية مبررًا لاستبعاد مرشح ليس لديه من الخبرات او المهارات او الانتاج وكل ما لديه شهادته وعمله فقط ؟ هذه اسئلة تحتاج الى اجابة من لجنة الانتخابات.
رغم اننى من مؤيدى هذه القاعدة فى التقدم للانتخابات بوجه عام إلا أن التجربة هذه المرة تحتاج إلى دقة فى تنفيذها والإعلان عن السير الذاتية للمرشحين حتى يختار المرشح على اساسها كما تحتاج الى مراجعة و محاسبة أولا بأول لأن هذا الشرط يكشف لنا الهدف من المجلس ولماذا عاد مرة اخرى ، فهو مجلس لابد أن يضم خبرات حقيقية فى مختلف التخصصات وان يكون اعضاؤه من الخبراء كل فى اختصاصه ، فهذا المجلس سيكون ناصحًا امينًا للحكومة وللنظام، ويقدم مشورة صادقة بعيدة عن الصراعات والمزايدات السياسية فى كل القضايا المطروحة عليه.
نتمنى ان تسفر الانتخابات عن مجلس علماء يضم نخبة من عقول الشعب المصرى يكون هدفه المصلحة العليا للبلاد، ويكون بالفعل الناصح الأمين ليس للحكومة ولا النظام لكن للشعب المصرى كله.
