أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، أنه لا يوجد قرار رسمي بخصوص زيارة الأطباء لمتابعة مصابي كورونا في العزل المنزلي حتى الآن ليتم تنفيذه ، اما المؤكد فهو وجود لجان لمتابعة العزل المنزلي عبر التليفون.
وتابع: اننا بالطبع مع تقديم اقصى رعاية لمرضانا اثناء العزل المنزلي، لكن لا يوجد نظام صحي في العالم يستطيع توفير أطباء لزيارة المرضى في البيوت أثناء الوباء. ولكن هناك ما يسمى «العاملين الصحيين» التابعين لطبيب الاسرة هم الذين يقومون بذلك وهذا غير متوفر لدينا الآن.
وفيما يخص أزمة الأكسجين قال: من خلال متابعة أزمة توفر الأكسجين بالمستشفيات ،وجدنا جهوداً كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للأكسجين وتأمين ضخه لكل المستشفيات العامة والخاصة فهو مسألة حياة أو موت ،ونناشد جميع الشركات والموزعين عدم السماح بالتلاعب بهذا الأمر و التعامل بشكل مسئول مع هذه الأزمة.
ضخ الاكسجين
وبخصوص تعيين طبيب أو اثنين لمتابعة ضخ الاكسجين بالمستشفيات أوضح قائلاً: بعد التواصل مع المسؤولين أكدنا لهم ان هذا هو تخصص المهندسين أو قسم الصيانة ولا يخص الأطباء وليس من مهامهم اطلاقاً، وان مهمة الطبيب هو التأكد من نسبة الاكسجين في جسم المريض واعطائه كمية الاكسجين المناسبة لحالته ولم ترد الينا في النقابة اية شكاوى من الأطباء في هذا الصدد.
ورداً على تساؤل حول هجرة 7 الاف طبيب من مصر خلال جائحة كورونا ومدى تأثيرها على المنظومة الطبية في مصر قال: من أهم المشاكل التي نعاني منها هي هجرة الأطباء وحلها يكمن في دراسة أسبابها ومحاولة تحسين جميع ملفاتها ملف تلو الآخر، وليس الحل زيادة عدد الخريجين من الأطباء فهذا حل غير موضوعي.
وقريبا سوف يتم مناقشة تلك القضية بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة أنه بعد البحث عن أسباب زيادة هجرة الأطباء وجدنا أن أهم تلك الأسباب هو ضعف الأجور وصعوبة توافر فرص التسجيل للدراسات العليا والتي لا تستوعب جميع الدفعات. فكل سنة هناك 5000 طبيب يستطيع التسجيل ومثلهم لا يستطيعون رغم أنه امر ضروري جدا لمهنة الطب.
وأكد د عبد الحي انه لا يوجد ثمة تأثر على أداء المنظومة الصحية حتى الآن من هجرة الأطباء.
شهداء الأطباء
وعن عدد شهداء الأطباء حتى الآن.. أكد د. عبد الحى على أن عدد شهداء الأطباء قارب ال300 شهيد بموجب المسحة تحديدا (٢٩٤) حتى كتابة هذه السطور. و يوجد ما يقارب نفس العدد (200) شهيد آخرين. لم يتمكنوا من أجراء المسحة قبل الوفاة لكنهم مُثبتين كورونا بالتحاليل والمقطعية والأعراض. ولا يجوز الفصل بين الاطباء المتوفين بناء على سبب أو مكان الإصابة سواء في مستشفى عام أو خاص او خيرى أو عيادة، في كل الأحوال والأماكن الطبيب يقدم خدماته للمرضى.
وأردف قائلاً: حالات وفيات الأطباء تتراوح ما بين 4 الى 5 حالات يومياً فالأمر سيء للغاية وخسارة فادحة، للأسف هناك زيادة في حالات الوفيات من الاطقم الطبية في الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وناشد الجمهور بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لأن الموقف شديد الصعوبة حتى نعبر الأزمة على خير.
واضاف: فيما يخص ملف حق شهداء الاطقم الطبية ورعاية ابنائهم. فهناك بعض الإجراءات التي سعينا فيها كنقابة مع كافة المسئولين في الدولة ومنهم مسئولي وزارة الصحة لاحتساب شهيد كورونا اصابة عمل. طبقاً لقرار الوزارة الصادر في 30 مايو 2020 باعتبار الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا هي إصابة عمل. وهو ما حدث بعد لقاء مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاسبوع الماضي.
وتم تنفيذ القرار وتغيير الكود في شهادة الوفاة انها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وليس التهاب رؤى حاد .. وتم التوصل الى الإعداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة ( كإثبات للإصابة ) التي قد لا يتكمن بعض الأطباء من إجراءها قبل وفاتهم ، يكفى ثبوت الإصابة بكورونا بالإعراض والاشعة والتحاليل.
أهالي الشهداء
وناشد أهالي الشهداء ان يتقدموا بالأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات ولجنة الإصابات المهنية لتحديد الإصابة ومن ثم استحقاق المعاش.
وأكد د. عبد الحى ان هذه الإجراءات لن تكُف النقابة عن الاستمرار في المطالبة بحق أسر الشهداء في المساواة بأسر شهداء الجيش والشرطة.
ويذكر ان هناك مبادرات طيبة بإعفاء ابناء الشهداء من المصاريف الجامعية سواء الحكومية او الخاصة. ونشكر تلك الجامعات لاتخاذهم ذلك الموقف النبيل
و استكمل د. عبد الحى، يجب ان يكون هناك تكريم معنوي واطلاق اسماء الشهداء على المدارس. مثل محافظة الغربية التي نشكرها على مبادرتها ونتمنى ان يكون ذلك موقف المحافظين جميعاً .
وتابع : بخصوص ملف تجديد اجازات الأطباء العاملين بالخارج. فقد بذلنا فيه جهود كثيرة حتى عاد الأمر كما كان عليه بصدور قرار وزيرة الصحة بعودة تجديد الإجازات. ونشكر كل من ساندنا فب هذه القضية. ونخص بالشكر الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، على ما بذله من جهد معنا فب هذا الملف
اما فيما يخص ملف التصالح مع العيادات وتحويلها الى أماكن إدارية. لقد تم رفض القرار من جموع الأطباء لأنهم لم يخالفوا شيء ليتصالحوا عليه. وبعد توجيه مناشدات عديدة لرئاسة الجمهورية والمسئولين في الدولة. وجدنا تفهم من مختلف السلطات في الدولة وتم وقف القرار .