الحد الأدنى للأجور والذي تحدد بمبلغ 2400 جنية بقرار الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسي طبق بالفعل على راتب هذا الشهر وصرفه جميع الموظفين في الدولة.
باستثناء موظفي الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية. والذين يعملون بعقود منذ سنوات عديدة. في مشاريع المواقف والنظافة والخبز والمشروعات والصيانة الخ.
رغم أن هذه الفئة لا يتجاوز ما يحصلون عليه شهريا 1500 جنيه وبعضهم يتقاضى 600 جنيه !
وبذلك يكون أكثر الناس غلبا واحتياجا وأكثر فئة مطحونة و«بتكح تراب» لم تصرف الزيادة !
عدد هؤلاء الموظفين المتضررين يزيد عن مليون موظف متعاقد على مستوى المحافظات. وهم يعملون بجد ويمكن أن نقول أنهم – اللى شايلين الليلة – بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين بمعظم الجهات الحكومية لخروج الكثيرين للمعاش وعدم وجود تعيين.
كيف لا نصرف لموظفي الصناديق الخاصة الحد الأدنى وبالتالي القفز على فلسفة قرار الزيادة والذي يستهدف توفير حياة كريمة لجميع الموظفين البسطاء مع كل الزيادات التي تعاني منها الأسواق، فجميع السلع يتحرك سعرها وبنسب كبيرة وحتى الزيادة المقررة تتضاءل أمامها .
إنني أطالب وبشدة الحكومة بتوفير البند المالي وإلزام المحافظات بتطبيق الحد الأدنى على موظفي الصناديق ومعظمهم شباب يحمل مؤهلات عليا ووافق وقبل أن يعمل في أعمال النظافة والمواقف والصيانة الخ .
والعمل الميداني يقوم على سواعدهم وأيضا يستعان بهم في مختلف الإدارات المالية والإدارية والفنية
كيف تسكت الحكومة على ظلم أغلب فئة مظلومة؟؟ وهي تعلم أنها مظلومة ظلم بين لا يخطئه الواقع الحسابات وقواعد العدل بين الموظفين بالدولة.
لا يجوز بأي حال أن نصرف للجميع الزيادة والتي جاءت بقرار الرئيس ونستثني أكتر فئة كانت تحلم بها مع تدني رواتبها بالفعل .
وكيف نقبل فكرة عدم المساواة ونرضى بظلم ناس كان كل أملهم صرف الزيادات المقررة. ليفرحوا ويحققوا لأنفسهم نوعا ما حياة مناسبة وكريمة.
اصرفوا الزيادة لموظفوا الصناديق الخاصة فكفاهم ما يعانون منه بالفعل من ظلم وعنت وتعسف
ويامسهل
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
