الخطة والموازنة تناقش قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية

عقدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الإثنين، 3 اجتماعات متتالية لدور الانعقاد الثاني، حيث بدأت بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان، بشأن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

أخبار ذات صلة:

1. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية .. تعرف على التفاصيل

2. وزيرة الصناعة ترد على سؤال إيهاب منصور بشأن منظومة الأمن الصناعي

3. هشام سويلم يشكل حملة لتعقيم المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

ويؤكد القانون على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. حيث يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

إلى جانب استكمال اللجنة أعمالها، بمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة. وذلك في اجتماعيين متتاليين بحضور ممثلي وزارة المالية.

وكانت اللجنة قد أرجأت خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي. التصويت على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة. لوجود شبهة عدم دستورية، وذلك لمخالفته نصوص الدستور التي تميز موازنات بعض الجهات. حيث تقضي الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مواد الإصدار بإلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وهو ما يعني إلغاء المواد المتعلقة بموازنة مجلس النواب بقانون اللائحة الداخلية للمجلس النواب.

وفي ضوء ما سبق، طالبت اللجنة وزارة المالية بإعادة صياغتها بما يتوافق مع نصوص وأحكام الدستور المصري، مقررة إرجاء التصويت عليها لحين ورود النص الجديد من وزارة المالية.

وتنص المادة، كما وردت بمشروع الحكومة على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة. وتسرى أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة. وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تسري أحكامه على الصناديق والحسابات الخاصة التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثمار ضمن بنود الاتفاقيات”.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t –  F