وصف الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا بالتاريخية. والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة الى طبيعتها.
أخبار ذات صلة:
-
سعيد حساسين: مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي
-
سعيد حساسين: استعراض تجربة تحيا مصر بالأمم المتحدة دليل على تحقيق الصندوق لجميع أهدافه
- مجلس النواب يرفع جلسته بعد الموافقة النهائية على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
والتي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا. والتي تحافظ على حقوق العمل خاصة أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
وقال “الصالحي“، اليوم الإثنين، إن هذه المنظومة تأتى في إطار الحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم جميع أنواع الدعم. والمساندة لدولة ليبيا والشعب الليبي الشقيق وثقة الاشقاء الليبيين في المؤسسات والشركات والعمالة المصرية وقدرتها الكبيرة في اعادة الاعمار داخل ليبيا.
وأشاد بتأكيد وزير القوي العاملة محمد سعفان بأن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري.
وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة. وتأكيده بأنه لن يتم سفر أي عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التي يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته.
ويأتي ذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي. وتلقى أول طلب استقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله. وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي .
كما ثمن “الصالحي”، تأكيد وزير العمل والتأهيل الليبي بأن العمالة المصرية ستشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها والحفاظ على حقوق العمالة المصرية. وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التي يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي. وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والالتزامات. التي يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
خطة الإعمار بليبيا ستبدأ مع بداية العام المقبل
وكان عادل سالم عبد السلام، رئيس ديوان المنطقة الشرقية ورئيس الوفد الليبي. قد أعلن أن خطة الإعمار ستبدأ مع بداية العام المقبل. من خلال العمل على بناء البنية التحتية للدولة الليبية بعد 11 عام من الأحداث التي شهدتها طرابلس. بجانب العديد من المشروعات الكبرى التنموية.
ولفت “عبد السلام”، إلى أن ليبيا ستعتمد على العمالة المصرية في مجالات البناء والتشييد والطرق والجسور في الدرجة الأولى. حيث يجيد المصريون دقة التنفيذ وسرعته.
وأوضح أن مشروعات البنية التحتية في ليبيا ستحتاج مليون عامل مصري. سيتم تسفيرهم لليبيا على دفعات على مدار العام المقبل، وفق طلب الشركات المستقدمة للعمالة.
وأضاف “عبد السلام”، أنه تم تسجيل أول طلبية لدى الجانب المصري، وسيتم بدء تدفق الطلبات لاستقدام العمالة، بداية من العام المقبل.
كما سيتم استقبال العمالة بعد التأكد من تطعيم العامل المصري وحصوله على جرعتي لقاح فيروس كورونا، وسيتم عمل مسحات. نظرا لضرورة التأكد من صحة العامل قبل استقدامه لما سيكون له مردود على العمل. موضحا أنه سيتم عمل بطاقة لكل عامل تحمل تأمينه الصحي وتنقلاته وعمله وإقامته.
وأكد “عبد السلام”، أنه سيتم ضم العمالة المصرية للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ومنحه كافة حقوقه كاملة. لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات في ليبيا تقدر بـ 1500 دينار. إلا أن العمالة المصرية ستختلف مرتباتهم وفق عملهم وتخصصاتهم والدرجات التي سيتم تسكينهم عليها. لافتا إلى أن الجانب الليبي لن يكون مسئولا عن العمالة المسافر لأراضيها بطرق غير شرعية. وحال تعرضهم لأي مشكلات لن يكون هناك ضامن لحقوهم.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
