أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تقدمًا إيجابيًا في مجال دعم وتمكين المرأة.
اقرأ أيضا:
-
برلماني: الرئيس السيسي يهتم بتمكين المرأة في مختلف المجالات
-
المشاط تؤكد المضي قدمًا في دعم رؤية الدولة لتمكين المرأة
-
مجلس الشيوخ يوافق على المادة الأولى من قانون التأمين الموحد
-
التشكيل الوزاري لنموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر.. صور
-
برلمانية: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك يرجع إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، فضلًا عن خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر.
اليوم العالمي للمرأة
وتابعت «هلالي»، أن الأمم المتحدة أقرت يومًا عالميًا للمرأة منذ 47 عامًا ليتم فيه الاحتفاء بالمرأة في جميع أنحاء العالم، وبوجه خاص يشهد هذا اليوم في مصر اهتمامًا خاصًا، إذ بدأ جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء، ودخول القاضية ضمن تشكيل المحكمة كمفـوض دولة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وأشارت إلى أن مصر تعد هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها.
السيسي اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بها
وأردفت، «الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، وجاءت بمثابة خارطة طريق لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، كما اتخذت الدولة خطوات سريعة في تعديل وإصدار قوانين تحمي المرأة، حيث تضمن الدستور المصري على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة وحمايتها ايضًا في القضايا المهمة والخطيرة، وهو ما عكفت عليه القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية».
وأكملت الدكتورة دينا هلالي، أن أبرز تلك القوانين تعديل قانون الميراث. وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة. وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة. بالإضافة إلي تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية. وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد. واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد. بجانب قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
