رفض النائب احمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر غير مقبول، ويعبر عن أهداف مسيسة تهدف إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إن التقرير تضمن عددا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو مرفوض وغير مسموح بالتجاوز في حق سيادتنا الداخلية، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، فهناك من يحاولون النيل بمصر.
ولفت النائب احمد سعد نويصر، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تعديا على الشأن الداخلي المصري، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الاوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، كما أنه تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أنه يرفض قرار البرلمان الأوربي، مؤكدا على وقوفه مع الرئيس والدولة المصرية. وما تقوم به من انجازات في كل المجالات على ارض مصر الغالية.
وشدد النائب احمد سعد نويصر، على أنه كمواطن مصري يرفض قرار البرلمان الأوربي جملة وتفصيلا، وان ما أتى به البرلمان الأوربي ماهي إلا بيانات مغلوطة ومضللة، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
