قال النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار للعديد من السلع وفي مقدمتها أسعار اللحوم، مطالباً من الحكومة تكثيف الرقابة وقيام جميع المحافظين بجولات مفاجئة على الأسواق لضبط المخالفين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.
وطالب النائب سيد حنفي طه، في تصريحات له اليوم، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خاصة بعد أن سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 350 جنيها و 400 في الأسواق.
كما طالب الحكومة القيام بإجراء دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف أنواع اللحوم لتحديد أسعارها الحقيقية مع وضع هامش ربح مناسب لمربي الماشية والتجار والجزارين، مؤكداً على ضرورة التزام الجميع بهذه الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع أسعار اللحوم.
وقال عضو مجلس النواب مطالبا من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية بالتوسع في إنشاء المزيد من شوادر اللحوم في جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية خاصة أن أسعار اللحوم داخل الشوادر مخفضة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لجميع المحافظين دورهم في مساندة ودعم الجهود الحكومية في هذا الصدد.
وأضاف «حنفي» إنه يجب مواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار حديد التسليح خاصة أن تجار الحديد يبيعون الطن بأكثر من 40 جنيه متسائلاً: من يحمي التجار ولماذا لم يقبض عليهم ويتحولوا للكسب غير المشروع في ظل أزمة أسعار العقار الطاحنة لأنهم يكسبوا 8 آلاف جنيه في الطن يعني حوالى 25 % ونفس الموضوع في الأسمنت المصنع يصدره بـ45 دولار بما يساوي 1300 جنيه مصري للطن ويتم بيعه في السوق المحلى بـ 2000 جنيه في السوق المحلي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
