قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ إن تعديلات قانون الاستثمار خطوات إيجابية من جانب الدولة تمثل بداية لعهد جديد في قطاعات الإنتاج، جاذب للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما في ظل قيام الحكومة والجهات المعنية بالوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه المستثمرين وتقوم بتذليلها لاسيما المتعلقة بالبيروقراطية وتأخر التراخيص وغيرها من الإجراءات.
وأكد الجبلي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أهمية التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب، مشيرا إلي أنها تأتي تفعيلا للقرارات الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها تؤكد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلي زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلي، أيضا تتضمن التعديلات، تسهيلات في مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
وأضاف كما تعالج التعديلات، آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار الحالي ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وأشار الجبلي، إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين، لاسيما في تلك القطاعات، متابعا، بأن من شأن تلك الحوافز والتسهيلات، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والتوسع في حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج.
وأوضح الجبلي، أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في استصلاح الأراضي وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمستثمرين في ذات الوقت.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية في الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
