أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلًا: «احيانا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بــ «جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».
وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال الجميع أجمع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.
وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا يأخذ برأي بمفرده وتم سماع والأخذ بجميع الأراء، متابعًا: «بتوصيات الحوار الوطني أمام رسائل إيجابية ونطمئن الرأي العام بأن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية.
الحوار الوطني يحظى بعناية ودعم الرئيس
وأشاد وزير الشئون النيابية، بالحوار الوطني وأنه يحظى منذ اللحظة الأولى بعناية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن أي مخرجات كان الرئيس يبادر بدعمها طالما أنه متوافق عليها، منوهًا بأنه بمجرد وضع القضية على أجندة الحوار الوطني والتوافق عليه كان هناك موافقة من الرئيس وهو دعم كبير جدًا، مشددًا على أن الإرادة السياسية واضحة لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي.
وأشار «فوزي»، إلى أن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أو فعاليات كان حريص للاستجابة لتوصيات لجنة العفو الرئاسي واستخدام سلطته الدستورية فيما يتعلق بالعفو عن بعض المحكوم عليه في قضايا مستوفية الشروط والمعايير ويتأهل أصحابه ليتمتعوا بالعفو.
وتابع: «الجو العام جو انفتاح وتوافق، وكل الأجواء ولابد أن نرجع الفضل فيه لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته وبشأن قضايا الحريات العامة والحبس الاحتياطي»، موضحًا أنه هذه الأرضية تجعل الجميع يأمل ويتوقع تغير كبير مع التعديلات التشريعية التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
