عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق، والعدل، وشئون المجالس النيابية، إضافة إلى مسؤولين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
خلال الاجتماع، تم بحث التحديات المتعلقة بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقد استعرض الوزراء وممثلو الجهات المعنية عدداً من التعديلات القانونية المقترحة لحل الإشكالات التي ظهرت أثناء التطبيق.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، إلى وجود عدد كبير من الملفات غير المكتملة للمتقدمين للتصالح، حيث سجلت حوالي 950 ألف طلب مرفقة فقط بصورة الرقم القومي دون باقي المستندات المطلوبة.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض تكثيف حملات التوعية وحث المواطنين على استيفاء الإجراءات اللازمة عبر الرسائل النصية والإعلانات المباشرة.
وأوضحت جهود الدولة لتطوير آليات التصالح، مثل إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة وزارة التخطيط، تتيح تحديد قيمة التصالح إلكترونيًا وفق الموقع والمساحة، إضافة إلى ميكنة العمل الإداري لضمان الشفافية والحوكمة في جميع المحافظات.
وشدد الدكتور مدبولي على أهمية تسريع وتبسيط الإجراءات دون تعقيدات إضافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يدعم تقنين الأوضاع ويسهم في تخطيط عمراني مستدام يعزز التنمية بالمحافظات.
