أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الخاص عبر تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية بهدف زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح خلال لقاءاته المفتوحة مع مستثمرين في لندن، نظمها بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي»، أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة، إلى جانب فرص ومقومات اقتصادية واعدة تتيح مجالًا واسعًا للاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وأشار كجوك إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات بفضل الإدارة الاستباقية والسياسات المرنة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية، مؤكدًا التزام الدولة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وترسيخ مسار الانضباط المالي، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويدعم تنافسية السوق المحلية.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوفير مساحة مالية تخدم المجتمع المحلي والمستثمرين، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.
كما شدد على وجود رؤية طموحة لإدارة الدين ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل مع النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية، علاوةً على السعي لتوفير تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة لدعم تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية طويلة المدى.
