أعلنت النائبة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ، تأييدها لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن الخطة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود الدولة في التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون والتأشيرات العامة المرافقة له.
وقدمت النائبة الشكر للجنة ورئيسها وأعضائها على الجهود الكبيرة التي بُذلت لدراسة المشروع وإعداد التقرير اللازم.
وأشارت فهيم، إلى أن الخطة تمثل استجابة عملية للتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية، مع الحفاظ على تطلعات المواطن المصري.
وأوضحت أن الخطة استطاعت تحقيق توازن بين تعزيز الاقتصاد وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت النائبة على ضرورة التركيز على ثلاثة محاور أساسية: دعم قطاعي الصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتفعيل آليات الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، بهدف دفع عجلة النمو الأخضر المستدام.
ودعت إلى الالتزام بضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري الواردة في التأشيرات العامة المصاحبة للخطة، مع الحرص على عدم التأثير على المشروعات القومية والخدمية، وخاصة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين معيشة سكان المناطق الأكثر احتياجًا.
أكدت النائبة زينب فهيم، أن خطة التنمية ليست مجرد أرقام ومستهدفات بل تمثل التزامًا وثيقًا بين الدولة والمواطن لتحقيق حياة كريمة واستقرار اقتصادي مستدام يواكب تطلعات الشعب المصري.
واختتمت كلمتها بالإعلان عن موافقتها الكاملة على مشروع القانون وتقرير اللجنة، داعمة مساع الدولة لتعزيز التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
