شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات اليوم الثاني للجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.
ناقش الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، مستعرضًا ردودًا تفصيلية على أسئلة النواب.
وأكد الوزير أن الإدارة الاقتصادية خلال الأوقات الحالية التي تشهد اضطرابات إقليمية وعدم استقرار عالمي، تعتمد على استراتيجيات مرنة ومبتكرة لإدارة المخاطر واستغلال الفرص.
وأشار إلى أن الخطة تمثل «منهجية عمل ديناميكية»، مصممة لمواجهة الصدمات العالمية في العرض وأسعار الطاقة والغذاء، مع اعتمادها على نماذج متطورة للتوازن العام القابل للقياس، حيث يتراوح المستهدف من النمو بين 4.8% و5.2% ويطمح للوصول إلى 6.2% أو 6.8% بحلول عام 2030.
وعرض الوزير أبرز السياسات الهيكلية المبتكرة لتعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة، والتي تضمنت:
– إعداد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء والتنفيذ.
– ربط التدفقات المالية بمعدلات الإنجاز الفعلي.
– تعزيز الحوكمة الإلكترونية بين وزارتي المالية والتخطيط.
– توزيع الاستثمارات الحكومية بناءً على معادلات تمويل مطورة.
– تحسين قدرات الكوادر البشرية عبر برامج تدريب متخصصة.
وأشار إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تصل إلى 27.6%، مع استثناء كامل من سياسات الترشيد. كما أعلن بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة ليصل إجمالي المستفيدين من المشروع إلى 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة»، أكد الوزير أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى تجاوز 91%، مع تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 600 مليون جنيه لتطوير القرى وتحسين خدمات البنية التحتية، بما يشمل رصف الطرق وتوسيع شبكات الغاز والإنترنت وبناء المدارس والوحدات الصحية.
