المجالس – وكالات:
كشفت مصادر أن قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية والتي ترأسها امس الأربعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كانت على رأس مناقشات اجتماع الحكومة اليوم وتحديدا فيما يخص ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة، حيث تمت مناقشة طرح آليات تنفيذ هذه القرارات دون المساس بأجور ومرتبات الموظفين أو الاستثمارات القائمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة والتي ستتجه نحوها الدولة في الفترة القادمة لمواجهة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن هناك إجراءات بخفض التمثيل الخارجي للبعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والتي من المرجح أن يتم تنفيذها بداية من ديسمبر القادم بهدف توفير دفع الرواتب بالعملة الصعبة والتي تمثل عبئا على الوضع الاقتصادى خاصة في هذه المرحلة.
وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد توصلت أمس إلى عدة قرارات بشأن ترشيد الانفاق على رأسها تخفيض الإنفاق في الوزارات بنسب تتراوح من 15 إلى 20% وخفض التمثيل الخارجي للبعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%.
