المجالس – وكالات:
أعلن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.
يذكر أن المادة القديمة تنص على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو من ينوبه بناء على تقارير من الجهات الأمنية، وقبل الموعد المحدد للتظاهر أو الاجتماع العام، إلغاء الاجتماع أو الوقفة أو التظاهر، أو نقله إلى مكان آخر، بعد التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية، طالما كانت تهدد الأمن والسلم”.
