المجالس – وكالات:
شهد محيط مجلس الدولة، إجراءات أمنية مشددة، صباح اليوم الإثنين، قبل ساعات من انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لصالح المملكة.
وشهد محيط المجلس ومدخله الرئيسي، إجراءات أمنية وانتشار السيارات المدرعة وأفراد الشرطة، وأفراد من العمليات الخاصة، وسط دعوات من بعض النشطاء للتواجد وحضور الجلسة.
