المجالس – وكالات:
تبدأ اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بدون مناقشة التعديل الوزاري الأخير، خاصة أن القائمة لم تصل المجلس حتى الآن، وسط أنباء بالتأجيل للإثنين أو الثلاثاء.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزاري، حيث نصت المادة 147 من الدستور، أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على، أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
في سياق آخر تشهد الجلسة مناقشة تحديد موعد لأربع طلبات مناقشة مقدمة من كل من النائب رشاد أبو طالب، وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن استلام محصول القمح من المزارعين هذا العام للحد من المشكلات التي صاحبت تسلم المحصول العام الماضي، وأيضًا النائب مدحت الشريف عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع التموينية الأساسية المربوطة على بطاقات التموين وأُثر ذلك على المواطنين محدودي الدخل، ومن العضو محمد زكريا عن سياسة الوزراء بشأن سعد العجز في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية وخاصة مستشفى أسيوط الجامعي رغم وجود زيادة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والنائب عبد الحميد الدمرداش، عن سياسة الحكومة تجاه قضية الزيادة السكانية.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والرى والأمن الغذائى والإسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجى الصادر بقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعي الصادر بقانون بقانون 122 لمة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر بقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بقانون رقم 123 لسنة 1983.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من الصحة والشئون الدستورية والخطة والموازنة عن مشروع قانون من النائب أيمن أبو العلا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وتقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكتبى الشئون الاقتصادية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الاتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية للتبادل الحر، وتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الدفاع والشئون الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى برلين بين مصر وألمانيا للتعاون فى مجال الأمن.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من الزراعة والشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر وكينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا.
