المجالس – وكالات:
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، على قانون التأمين التأمين الصحى جاءت بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنها الجلسة السادسة التي يناقش فيها مجلس الوزراء القانون، حيث تمت الموافق على كافة بنوده التي تتضمن ٥ أبواب.
وأضاف: “الدراسة الإكتوارية ستصل من الشركة خلال ٣ أسابيع وسيتم إحالتها الى مجلس الدولة فور وصولها”، موضحًا أن هناك ٣ جهات مسئولة عن تنفيذ القانون أولهم هيئة التأمين الصحي ثم هيئة الرعاية الصحية ومسئولة عن وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الثنائية والثلاثية الخدمة والهيئة الثالثة هيئة الجودة والرقابة وهي المسئولة عن مراقبة الوحدات والمستشفيات وجودتها لتقديم خدمة جيدة.
وحول التكلفة المالية، قال إن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن علاج غير القادرين بشكل كامل، مشيرا الى تحديدهم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وهم نحو ٣٠٪ من الشعب المصري، موضحًا أنه سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على المحافظات في مصر وسيبدأ في محافظات القناة كمرحلة أولى، لافتا الى انه من ٤ اشهر تم تجهيز المستشفيات الحكومية بتلك المحافظات لرفع كفاءتهم حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين فور تطبيق القانون، وانه يجتمع بشكل دوري بروؤساء المستشفيات ورؤساء القطاعات ومسئولي البيانات التكنولوجية حيث ان نظام القانون مميكن بالكامل، مشيرًا إلي إنه في غضون ٣ اشهر ستكون المستشفيات الحكومية في المحافظات القناة جاهزة بالكامل لتطبيق القانون.
ونوه الوزير الى ان القانون لم يمنع دخول مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدا ان هناك شروطا لدخولها حددها القانون واذا وافقت هيئة الجودة عليها ستدخل بأسعار التأمين الصحي.
وشدد الوزير على ان ذراع الدولة لتنفيذ هذا القانون هي المستشفيات الحكومية التي سيتم تجهيزها كاملا لتوفير الخدمة الجيدة للمستفيدين.
