قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي: إنه خلال اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تم استكمال مناقشة منظومة التعليم التى كان قد بدأها وزير التربية والتعليم السابق.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، أن خطة منظومة التعليم العالي ستتم مناقشتها في اجتماعات متتالية.
وقال: “ناقشنا اليوم الخطة التنفيذية للتعليم العالي”، موجهًا الشكر للوزراء السابقين بملف التعليم العالي، على اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 فضلًا عن خطط وبرامج من قبل المؤسسات العالمية، كالبنك الدولى، و”اليونسكو”؛ لتحديد رؤى مستقبلية للتعليم بمصر.
وأوضح أنه خلال 2030 لا بد أن تناسب أعداد الطلاب الأوضاع الحالية، من خلال تهيئته للمنافسة المحلية والدولية، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المناهج وليس كمَّ المواد المدرَّسة.
وقال: إن الوزارة تعمل على إيجاد آليات لسد العجز المالي لهذه الخطط التنموية بالقطاع ككل.
وأكد أن الحكومة توقعت زيادة في عدد الطلاب المقيدين بنحو 2.7%، ومتوقع أن تكون الزيادة 1.2% خلال الأعوام المقبلة، ولا بد أن يكون هناك استعداد لاستقبالهم وتوفير أماكن لهم، في إطار زيادة النمو السكاني.
ونوَّه بأن المناقشة تطرقت لإيجاد شرايين اقتصادية بالتوسع الأفق والعرضي بالجامعات حتى يخف العبء عن كاهل الحكومة.
وقال: إن مساهمة إجمالى التعليم الخاص 6% و20% للمعاهد الخاصة، والباقى بأكمله يقع على كاهل الحكومة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إيجاد توازن بين التعليم الخاص والحكومي من خلال التوسع لاستيعاب الكم الهائل القادم، بالإضافة إلى تثمين دور الجامعات الأهلية، والأخرى غير الهادفه للربح، ويمكن أن تكون شراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى، وهذا الأمر مصر كانت رائدة فيه، ومن هذه النماذج جامعة القاهرة التى كانت تعتمد في ميزانيتها على المجتمع المدنى.
وأضاف أن الوزارة حاليًّا تعمل على الاهتمام بالتعليم غير التقليدي وتعظيم دور البرامج المستخدمة 250 برنامج بالجامعات والمعاهد تقوم بدعم اقتصادى للجامعات للإنفاق على التعليم المجانى، مؤكدًا أن الهدف الآن هو البحث عن الموارد الذاتية للجامعات، لسد العجز بها.
وأوضح ان الوزارة تهتم حاليًّا بالتعليم الفنى والتكنولوجي، حيث يأتى على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك 8 كليات تتضمن 42 ألف طالب، حتى نصل إلى مرحلة التسجيل للماجستير والدكتوراه، وربط ذلك بالمشروعات القومية.
