تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأعضاء جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، اليوم الإثنين، بطلب للنقيب عبد المحسن سلامة، موقع باسم 238 فردًا، لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، الذي كان أعده المجلس السابق برئاسة يحيى قلاش.
تضمن الطلب، وقف الإفراج عن الصحفيين بكفالات، والتصدي لمحاولات تغليظ العقوبات في قضايا النشر.
وكان تقرير لجنة الحريات بالنقابة، الذي صدقت عليه جمعيتها العمومية السابقة في مارس الماضي، أكد تعرض الصحفيين خلال عام 2016، لـ800 انتهاك، بين حبس ووقف ومصادرة صحف، ومنع النشر في قضايا بعينها، فضلًا عن وجود نحو 50 صحفيًّا محبوسا ومهددا بالحبس
