قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن مصادر من داخل وزارة العمل القطرية أبلغتهم بأنه لم تصدر أية قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة في قطر والتي تصل إلي 250 ألف عاملا، و”أن الأمور تسير بصورة طبيعية رغم قطع العلاقات وأن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين”.
وتابعت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوي العاملة المصرية، والعمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلي مذكرة تفاهم بين وزارة شئون الخدمة المدنية القطرية، والقوي العاملة في عام 2004 ، ومازالت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قائمة ولم يتم ايقافها حتى الآن.
وأضاف سعفان في بيان صحفى صدر منذ قليل، أن الحكومة المصرية شكلت لجنة طوارئ دائمة من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوي العاملة والهجرة وشئون المصريين في الخارج لمتابعة تطورات قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وبحسب البيان، تتابع اللجنة الموقف علي مدار الساعة يوميا للوقوف علي أية إجراءات من الجانب القطري فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتي يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها .
وقال سعفان إنه يتواصل على مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف علي أي جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية.
