كشفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن أهدافها لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.6% وخفض البطالة إلي 11.8% خلال العام المالي 2017/2018، لدعم وترسيخ البنية الديمقراطية، وذلك خلال تقرير لها رفعته للبرلمان.
ولفتت الحكومة إلى أنه تم الموافقة على 289 مشروع من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة، والموافقة على 92 اتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلي مجلس النواب، والموافقة على 14 قرار جمهوري من أصل 14 قرار جمهوري أحيل لمجلس النواب، كما تقدمت الحكومة بـ157 مشروع قانون حيث تمت الموافقة على 79 مشروع قانون وتم ترحيل 78 إلي الدور الثاني.
وأوضح التقرير، أن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي عام 2015/2016 بلغ حوالي 1918.1 مليار جنية وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام 2016/2017، بنسبة تغيير 4.2%، كما بلغت المصروفات العامة 817.8 مليار جنيه عام 2015/2016 مقارنة بـ1031.9 مليار جنية عام 2016/2017 بنسبة تغيير 26.2%.
وبلغ حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة عام 2015/2016 حوالي 392.0 مليار جنية ، مقارنة بـ510.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة تغيير 30.1%، كما بلغت نسبة الإيرادات العامة 491.5 مليار جنيه عام 2016/2015 ، مقارنة بـ659.2 مليار جنية عام 2016/2017، بنسبة تغيير 34.1%.
ووصلت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام 2015/2016 مقارنة بـ 10.9% عام 2016/2017، كما بلغ صافي الاحتياطات الدولية نهاية يونيو عام 2015،2016، 17.55 مليار دولار مقارنة بـ31.31 مليار دولار عام 2016،2017 بنسبة تغيير 78.4%.
وبلغ معدل البطالة في يونيو عام 2015،2016 حوالي 12.5% مقارنة بـ11.98% عام 2016،2017، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو علي أساس سنوي 14.8% عام 2015/2016، مقارنة بـ 30.9% عام 2016/2017 وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة بـ3158.7 عام 2016/2017 بنسبة تغيير 34.4%.
