قام اتحاد عمال مصر الديمقراطي المستقل، عضو الاتحاد الدولي للنقابات «ituc»، بتجميد عضوية أعضائه الذين قاموا بالتوقيع على بيان وزارة القوى العاملة، للموافقة على مشروع قانون المنظمات النقابية.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة، وسط موافقة من النقابات العمالية الممثلة للدولة، ورفض من النقابات المستقلة.
كم أرسل بعض الاتحادات والمراكز المهتمة بالشأن العمالي مذكرة إلى منظمة العمل الدولية بجنيف، تنفي علاقتها بالبيان الموقع معلنة تمسكها بالتقارير والمطالب التي سلمتها للجنة الدولية التي زارت القاهرة الأسبوع الماضي.
وجمّد المكتب التنفيذي لاتحاد عمال مصر الديمقراطي المستقل عضوية مجدي حسن، نائب رئيس الاتحاد، وقرر إحالته إلى لجنة القيم، انتظارًا لعرض موقف فصله على المجلس العام.
ووجّه الاتحاد خطابًا لنظيره الإقليمي لنقابات منطقة الدلتا، لاتخاذ ما يرونه بشأن محمد أحمد سالم، رئيس اتحاد الدلتا، بعد توقيعه على بيان الوزارة.
وأكد الاتحاد رفضه عددا من المواد المقدمة فى القانون، منها المادتان الثانية والثالثة من مواد الإصدار، والمواد «10، 11، 12، 41، 42، 43».
ويُضكر، أن تنظيمات نقابية عمالية أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانًا بالموافقة على قانون التنظيمات النقابية، بديوان عام وزارة القوى العاملة، فى ختام زيارة بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية بمصر، برئاسة كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة فى جنيف.
