طالب «سامح عاشور» نقيب المحامين، اليوم الأحد، ببطلان أحكام وقف تنفيذ ضوابط تجديد الاشتراك 2017، وذلك خلال دعوى مخاصمة أقامها اليوم.
وأوضح «عاشور» خلال دعوى مقيدة برقم ٨٨٩٧ لسنة ٧٢ ق ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المستشار «سامي عبد الحميد» عقب قيامه بإصدار أحكام بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك 2017 وكان عليه التنحي.
وأكد نقيب المحامين أن القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله، كما يمس مصلحة مباشرة لزوجة عضو اليمين المستشار «مراد فكري هابيل» الذي شارك في كتابة الأحكام -بناءًا على ما أثبته في الدعوى-، كما ألزمهما بدفع تعويض مؤقت بمبلغ مليون جنيه.
