أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في الشهر الماضي في قضية «اللجان النوعية» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي ضمت 24 إخوانيا أدانتهم المحكمة بارتكاب عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية وشرطية.
وكانت المحكمة قد عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المؤبد 25 عام ومعاقبة 13 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة متهمين آخرين «حدثان» بالسجن لمدة 3 سنوات .
وأكدت المحكمة أنها استندت في حكمها بالإدانة إلى إقرارات عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي تضمنت اعترافات 9 متهمين على أنفسهم وبحق غيرهم من المتهمين الآخرين, فضلا عن شهادة 8 من ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية ممن قاموا بإجراء التحريات وإلقاء القبض على المتهمين, و شهادة 3 آخرين وتقارير الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة والذخائر المضبوط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم.
واستعرضت المحكمة الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين ، وأشارت إلى أنه ثبت لديها خلو أوراق القضية من أي أثر يفيد بأن الاعترافات التي صدرت عن المتهمين قد وقعت تحت تأثير الإكراه ، كما أكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة تحريات الأمن الوطني التي أجريت في القضية وبحق المتهمين ، وكونها احتوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش وقد تضمنت على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن المتهمين, وكانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس.
