لا حديث في الوسط الصحفي إلا انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين.
وتأتي هذه الانتخابات في ظروف صحية سيئة حيث وباء كورونا الذي انتشر في العالم محققاً أكبر إصابات لأي وباء شهدته البشرية. ولأن هناك انقساماً داخل الجماعة الصحفية ما بين رأى يصر على إجراء الانتخابات. ورأى يطالب بتأجيلها لحين انتهاء الوباء أو حتى للصيف القادم.
وطلب مجلس النقابة فتوى من الجمعية العمومية للقتوى والتشريع بمجلس الدولة. حول قانونية قرار التأجيل بسبب كورونا، إلا أن رئيس الجمعية طلب استطلاع رأى وزارة الصحة لمعرفة مدى خطورة التجمع في مبنى واحد وهو مبنى نقابة الصحفيين.
والمشكلة الأساسية ليست في إجراء الانتخابات. ولكن الأزمة في اجتماع الجمعية العمومية الذي أوجب القانون في المادة 32 عقدها في الأسبوع الأول من مارس وفي مقر النقابة الرئيسية، أي لا يجوز نقلها لأي مكان آخر.
ويجب أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة ومناقشة جدولها المعلن واعتماد تقرير النشاط والموازنة العامة حتى تنطلق الانتخابات. أي أن الانتخابات تالية للجمعية العمومية وفق المواد 32 و33 و35 من قانون النقابة التي نصت على:
تؤلف الجمعية العمومية للصحفيين من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الإشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها.
وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلباً بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب.
وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسى للنقابة.
كما نصت المادة 33 بأن: تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
« أ » النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
«ب» اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
«ج» إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
«د» انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.
كما تنص المادة 35 على: «لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد. ويكون انعقادها الثاني صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وألا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد».
ووفق المواد السابقة يجب اكتمال الجمعية حتى تجرى الانتخابات. ولأننا تعودنا أن يحضر الاجتماع المهتمون بالجمعية العمومية والراغبون في تمرير قرارات محددة فيتم فور الإعلان عن إنتهاء اكتمال النصاب. يتجه الصحفيون إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم ثم المغادرة وتترك مجموعة لا تتجاوز 500 أو 600 صحفي يقرون جدول أعمال الجمعية في مسرح النقابة.
والزملاء يذهبون من الصباح للتوقيع والجلوس في تجمعات. ويقف المرشحون وأنصارهم على سلالم النقابة للدعاية حتى يتم اكتمال النصاب، ما يخلق حالة من الزحام في كل أدوار النقابة والخيمة التي يتم نصبها في شارع عبد الخالق ثروت. وهي مناسبة نلتقي فيها بالسلامات والأحضان وهنا تكمن المشكلة الثانية.
والقانون لم يذكر طريقة انعقاد الجمعية. لذا اقترح التالي: وضع 3 صناديق الأول للجمعية العمومية به سؤال واحد هل توافق على جدول أعمال الجمعية العمومية ونضع «نعم ولا» أشبه بالاستفتاء.
والصندوق الثاني لانتخاب النقيب، والثالث للأعضاء. وأن يذهب الزملاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً وكل زميل يقوم بالتصويت يغادر المبنى فوراً، مثل الانتخابات العامة، وفور إغلاق باب التصويت يتم عد الموقعين. إن كان النصاب مكتملاً تتم عملية الفرز وإن لم تكتمل تؤجل لمدة 15 يوماً وفق القانون.
هذا اقتراح لمجلس النقابة حتى ننهى حالة الجدل ونحترم قانون النقابة الذي يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
