قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الخميس، إن المرحلة الراهنة تتطلب تشريع قانون العمل المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016 بشكل سريع.
أخبار ذات صلة:
-
عيش: قانون العمل يعطي حقوق وامتيازات أكثر للعامل المصري
-
مكافأة نصف شهر وعلاوة سنوية 7% تبعًا لقانون العمل الجديد
-
قانون العمل يستهدف التثبيت الدائم بالوظيفة عن طريق عقود دائمة أو محددة المدة
-
سعفان ومحافظ بورسعيد يوزعان 500 وثيقة تأمين علي العمالة غير المنتظمة
-
عمال الجيزة ومعلمو وسط ينظمون «كلنا فداها» لحث المواطنين لمساندة الدولة
وتابع “المراغي” أن قانون العمل يمثل أهمية كبرى. حيث يتضمن القانون الجديد موادا تحمي مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة. فضلًا عن تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق العمال.
جاء ذلك تزامنا مع فتح باب النقاش مجددا في مجلس الشيوخ حول قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
ولذلك دعا “المراغي” مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد. لأهميته في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.
الفصل التعسفي
وشدد «المراغي» على ضرورة أن ينص القانون صراحة على عدم الفصل التعسفي لأي عامل. وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد. وذلك حماية للشريحة الكبيرة التي سيطبق عليها هذا القانون وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل، منهم 20 مليونا في القطاع الخاص.
ورحب بالإجراءات التي تُتخذ بشأن دراسة مشروع قانون العمل الجديد والذي بدأ مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالي. تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
مناقشة مشروع قانون العمل
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل سبقت مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول. كما عقدت جلسات للحوار بشأنه شارك فيها أطراف العمل الثلاث من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة. وانتهت هذه الحوارات إلى ضرورة إصدار تعديل القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003. الذي أصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطورا في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التي يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطني.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
