كشف النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف للتحول نحو اللامركزية وجعل السلطات والمسئوليات في المستويات المختلفة. مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد هو الأول من نوعه معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ .
اقرأ أيضا:
-
هالة السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يمثل نقلة نوعية
-
هالة السعد: مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهتم بالمحافظات
-
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة عدد من المشروعات والقوانين
-
النائب علاء قريطم: مصر لاتزال تتعرض للمؤامرات.. وعلى الحكومة القصاص من مرتكبيها
وأضاف «قريطم» أثناء مناقشه تقرير لجنة الخطة والموازنة أن قانون التخطيط للدولة. يتماشى مع الواقع في تكنولوجيا التخطيط، وأدى إلى التعاون مع القطاع الخاص في وضع الخطط. مؤكدا أن مشروع القانون يقدم مزايا لـ الجمهورية الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية وخطه 2030 .
وأكد النائب علاء قريطم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ويضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية وذلك لتنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة. بالإضافة إلى أن المشروع يهدف إلى بناء منظومة لديها تخطيط تنموي متوازن من حيث المتابعة والتقييم. يأتي على مستوى إقليمي ومحلي وكذلك قطاعي.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف لرفع مستوى المعيشة من خلال تحديد أدوار كل جهة وتحقيق العدالة واستخدام موارد الدولة بشكلها الأمثل لسد فجوات تنموية وجغرافية ومساعدة الأفراد الفاعلة ومساندتها في تقديم البحث العلمي وهذا يكون من خلال سياسة الدولة العامة .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
